جديد الموقع

خفض الفوائد على الودائع ربح للبنوك

رأى الخبير الاقتصادي د. إيلي يشوعي، في حديث لموقع بزنس إيكوز، انه لا يحق لمصرف لبنان تحديد الفوائد كما يرى قائلاً إما أن تكون هناك سوق نقد أو لا تكون، مشيراً الى أنه بعد 27 سنة من الخسائر والأكلاف بمليارات الدولارات من تدخلات مصرف لبنان للحفاظ على ثبات سعر صرف الليرة، ومن استخدام فوائد مرتفعة راكمت الديون على الخزنية وعلى القطاع الخاص، وقلصت حجم الاقتصاد وعطّلت الاستثمار وتسببت بتهجير الشباب، كل ذلك بسبب تحديد سعر الصرف وربطه بالفوائد المرتفعة مركزياً، بمعزل عن سوق القطع واليوم يتم القيام بالطريقة نفسها بالنسبة للفوائد فلماذا تم تحديدها بـ 4 و 5 في المئة وليس بصفر و 1 و 2 في المئة.

وأكد يشوعي أنه لا يمكن إلغاء سوق النقد كما تم إلغاء سوق القطع وهو ما لا يمكن للبنوك المركزية الأقوى في العالم القيام به ولا يمكن لها تحديد الفوائد مركزياً ولا سعر صرف عملتها.

فكيف يمكن تحديد هذه الفوائد وهي قد لا تناسب المواطنين ولا السوق ولا الأزمة الخانقة ولا الركود، لافتاً الى أن الفوائد تصفَّر خلال الأزمات فما حصل في لبنان حين قام الناس بإيداع أموالهم وتعويضات نهاية الخدمة وغيرها بالمصارف وخزّنوها ليحصلوا على فوائد مرتفعة، ها هي اليوم تتبخّر كأن كل ما حصل عبارة عن قصور من تراب ومن وهم، فلا يمكن أن يحلّ مصرف لبنان مكان سوق النقد فيها عرض وطلب ينبثق عنه سعر الفائدة وهناك سوق قطع فيها بيع وشراء حيث ينبثق عن عمليات العرض والطلب سعر توازني.

وتساءل يشوعي كيف يتم خفض الفائدة على الودائع ويتم الإبقاء عليها بالنسبة للقروض ويدفع المقترضون الفوائد المرتفعة بالدولار، فلا يجب ترك هامش ست الى سبع نقاط بين الفوائد الدائنة والمدينة ما يدفع المصارف الى التشاطر على المقترضين. كل ذلك سيدفع البنوك الى دفع فوائد أقل على الودائع وتحصيل فوائد أكثر على القروض لتحافظ على أرباحها.

المصدر: Business Echos

إخترنا لك

مادة إعلانية
Script executed in 0.12994408607483