جديد الموقع

اللواء: 5 خطوات لاختصار سنوات الأزمة النقدية

قالت صحيفة "اللواء" إن البلد يقع، مع دخول انتفاضة 17 تشرين الأوّل الأسبوع السابع، في دوّامة نظام البورصة: تقلبات مخيفة في أسعار صرف الدولار في السوق السوداء، ولدى الصيارفة، الذين يحتجون على المطالبة بضبط سعر الدولار، رأفة بمصالحهم ومصالح المواطنين ومصالح الدولة والاستقرار، إذ تراجع مساءً من 2350 صباحاً إلى حوالى 1700 مع هبوط الليل، وسط أسئلة يكتنفها الغموض عن طبيعة ما يحصل واهدافه المباشرة والبعيدة..

هذا، وحذرت أوساط مصرفية مطلعة بحسب صحيفة اللواء من مغبة الغياب الحالي للسلطة السياسية عن معالجة تداعيات الأزمة النقدية التي بدأت تفتك بمدخرات صغار المودعين، خاصة المتقاعدين الذين أودعوا «جنى العمر» في المصارف، فضلاً عن البلبلة المتزايدة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية، بسبب القيود التي وضعتها المصارف على حركة الأموال، والتي شملت تجميد الودائع، وعدم فتح الإعتمادات التجارية، فضلاً عن وقف التسهيلات المصرفية.

وأشارت هذه الأوساط بحسب الصحيفة إلى أن البلد يفتقد إلى السيولة اللازمة بالعملات الأجنبية، وخاصة الدولار لتمويل حركة الإستيراد من الخارج، والتي تصل أرقامها إلى عشرين مليار دولار سنوياً، مقابل تصدير لا يصل إلى ٥ مليارات دولار بالسنة. يُضاف إلى ذلك أن سياسة الإنفاق العشوائي للدولة، وما يرافقها من هدر وفساد، رفع مديونية الدولة إلى المئة مليار دولار، مع خدمة دين تبلغ حوالي ٧ مليارات دولار.

 وأعتبرت الأوساط أن المأزق المالي والنقدي الحالي يتلخص بمسألة فقدان الثقة الداخلية والخارجية بالدولة وأدائها المالي المتصف بنسبة عالية من الفساد، وأوصلت البلد إلى الإفلاس، وإستعادة الثقة المفقودة يتطلب وضع خطة مدروسة وعاجلة، تراعي النقاط التالية:

 ١- الإسراع بتشكيل حكومة من أصحاب الايدي النظيفة والسمعة الحسنة، ومن ذوي الكفاءة والإختصاص.

 ٢- تحريك المساعدات الخارجية من الدول المانحة العربية والغربية، بما فيه تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر.

 ٣- تشجيع اللبنانيين العاملين في الخارج على إعادة تحويلاتهم إلى لبنان، والتي كانت تصل إلى ٧ مليارات دولار سنوياً، وإنخفضت إلى أقل من مليارين حالياً.

 ٤- إعادة النظر بسياسة الإستيراد، وتخفيض الفاتورة إلى النصف تقريباً، مقابل العمل على تعزيز وتطوير الصناعات الإستهلاكية المحلية.

ه- تخفيض معدلات الفوائد المعمول بها بنسبة ٥٠ بالمئة، تسهيلاً لإعادة تنشيط الحركة الإقتصادية من جهة، ولتخفيف أعباء خدمة الدين العام على الدولة اللبنانية.

وتوقعت هذه الأوساط أن لبنان مقبل على مرحلة إقتصادية ومالية صعبة، قد يحتاج إلى بضع سنوات من التقشف، وتغيير النمط الإستهلاكي المترف للبنانيين، لأن إستعادة التوازن المالي للدولة والمصارف يحتاج إلى ٣ سنوات على الأقل من العمل الجدي والمستمر.

وقالت اللواء إن الأوساط السياسية والدبلوماسية والرسمية عاشت ارتفاع أسهم المهندس سمير الخطيب كمرشح محتمل لتأليف الحكومة، الا ان ارجاء الاستشارات النيابية إلى الأسبوع المقبل، على وجه مبدئي، وليس حاسماً. وكما لاحظت مصادر سياسية ان إشارات البورصة هذه لا تبدو ثابتة، ما دامت بعبدا تنتظر مشاورات جرت ليلاً وستجري لحسم الموقف سلباً أو إيجاباً..

وفي السياق، ورداً على سؤال "اللواء" حول ما آلت إليه المساعي أكّد المهندس الخطيب ان كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، بعدما ازيلت كل التحفظات، وأوضح ان اجتماعه مع الرئيس الحريري اتسم بالايجابية الكاملة، والبيان الذي «أصدرته من بيت الوسط خير تعبير عن موقف الرئيس الحريري من مسألة ترشيحي لتشكيل الحكومة الجديدة».

وكان الخطيب أشار في بيانه إلى ان بعض وسائل الإعلام تداولت اخبارا مفادها ان الاجتماع الذي عقد أمس بين الرئيس الحريري والمهندس الخطيب كان سلبياً، مؤكدا خلاف ذلك انه لم يلق من الحريري الا كل الدعم والتجاوب المطلقين، وبالتالي ان كل ما تمّ تداوله خلاف ذلك حول الموضوع عار من الصحة.

لكن مصادر تيار المستقبل عممت بدورها مساء، «ان الاستشارات النيابية الملزمة هي وحدها التي تقرر اسم الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة ولن ندخل في لعبة الأسماء قبل تحديد موعد هذه الإستشارات». وقد يعني هذا الموقف ان الحريري لم يلتزم للخطيب بتسميته هو أو غيره قبل تحديد موعد الاستشارات.

ويبدو ان بيان الخطيب بهذه الصيغة العامة الفضفاضة لم يكن مقنعاً لعدم استبعاد اسمه من بورصة الاسماء، حيث افادت مصادر رسمية «ان اسم الخطيب لم يمشِ بعد، و يُسأل عن سبب ذلك هو والرئيس الحريري. ولذلك  تم  إرجاء الاستشارت النيابية الملزمة الى الاسبوع المقبل، بعد اجراء مزيد من التداول بين القوى السياسية والكتل النيابية لمعرفة توجه الاطراف المعنية، خصوصا ان الجميع طلب مهلا لمزيد من الاتصالات».

واوضحت المصادر انه لو تم الاتفاق على اسم الخطيب لكانت دوائر القصر الجمهوري قد حددت مواعيد الاستشارات النيابية كما كان متوقعا اليوم الجمعة أو غداً السبت.

لكن المصادر قالت: «ان الاسبوع المقبل قد يحمل تباشير جديدة، حيث يتوقع ان يكون لرئيس الجمهورية ميشال عون موقف وفق ما يقتضي الدستور».

إخترنا لك

مادة إعلانية
Script executed in 0.064501047134399