أزمة الدولار تستفحل: قريباً سعر الصرف 2500 ل.ل. .. بعد تحديد سقف السحب اليومي المصارف لا تدفع الشيكات؟!

خاص موقع ضاحية

"الدولار ما بيطلع من البيت إلا على اكتاف الرجال" .. عبارة ستسمعها وانت تجول على بعض صيارفة الضاحية الجنوبية لبيروت، بحثاً عن اعلى سعر لصرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. 

مع استمرار الحراك وقطع الطرقات بين الحين والآخر، يتواصل ارتفاع سعر الصرف. بحسب جولة على بعض الصيارفة يصل سعر اليوم الى 1850 ليرة مقابل الدولار الواحد، اي بارتفاع يبلغ 35000 ليرة لبنانية لكل مئة دولار، عما هو عرفاً في الاسواق (الدولار = 1500 ل.ل.)

تشتد الازمة عند شرائك للدولار، اذ يباع حالياً بـ 1900 ل.ل. وقد يصل احياناً الى 2000 ل.ل.، وهذا طبعاً إن وجد.

لماذا غلاء السلع اذا اشتراها التاجر على السعر القديم!

عند التجار "المصيبة" مستفحلة، خاصة للمستورد منهم من الخارج (اكثرهم من الصين واليابان) ويدفع بالعملة الصعبة. بعض تجار سيودي بهم ارتفاع سعر الصرف إما الى الإفلاس، او رفع الاسعار بطريقة "جنونية". يقول تاجر جملة في حديث لموقع "ضاحية": "اليوم نخسر رأس مالنا، وإذا استمر الوضع على هذا المنوال لشهر بعد، فإن كل التجار من الحجم الوسط والصغير، سيكون مصيرهم حتماً الإفلاس، والحبل على الجرار حتى يصل للكبار منا".

عن السلع التي اشتراها التاجر يوم كان الدولار بـ 1515 ليرة ويبعها اليوم بـ 1850 ليرة، يشرح آلية عمله. يقول: "لو بعت صندوقاً بالسعر القديم، فما اجنيه من اموال لا يكفي سعر صندوق جديد، فإما ان اشتري 3/4 صندوق او ادفع الفرق من جيبيَ الخاص. وفي التجارة هذا يعد خسارةً لأن التجار لا يحصون رؤوس اموالهم بالنقد بل بعدد الصناديق وكمية السلع". يضيف "البيع بسعر الدولار الحالي، هو ضمانةٌ للتاجر ليشتري ما سينقصه في المستقبل، او فالأفضل ان نقفل محلاتنا وننتظر انتهاء الأزمة وعندها سيفقد السوق كل السلع الاساسية".

تسعير بطاقات التشريج

على المقلب الآخر، شكّل تسعير بطاقات تشريج الهواتف بالليرة اللبنانية طوق الانقاذ لمحلات الهواتف، فلولا هذا القرار لكان وصل سعر "الكرت الكبير" الى 50 ألف ليرة لبنانية. يقول صاحب محل هواتف في حارة حريك إن المشتركين مضطرون لإعادة ملئ خطوطهم وإلا ستحترق، اليوم وبفضل التسعير بالليرة عدنا نبيع "الكرت الكبير" بـ 40 ألف ليرة. قرار جريء لولاه لكانت الازمة وقعت على رؤوسنا جميعاً واولهم اصحاب الخطوط المسبقة الدفع.

المصارف لا تصرف الشيكات!

من زوايا الازمة المستفحلة مؤخراً ان المصارف تمتنع عن صرف الشيكات، وتشترط وضعها في الحساب الفردي، علماً ان اغلب التجار يتعاملون بالشيكات لصرف الاموال. تاجر للأحذية في محلة بئر العبد يقول لموقع "ضاحية" إنه حالياً اغنى تاجر في محيطه لكنه لا يمتلك 1500 ليرة لشراء ربطة خبز، لأن كل رأس ماله شيكات من المحلات.

يضيف: "أسلّم المحلات في حارة حريك وبئر العبد ومعوّض بضائع واستلم شيكات منذ سنوات، وذلك تفادياً لحمل الاموال والتجول بها. حتماً لا امتلك حسابات في كل المصارف، فكنت اصرف الشيك من المصرف الصادر الشيك عنه مباشرة. منذ ايام تمتنع المصارف عن صرف الشيك إلا إذا وضعته في حسابي، وعندما أعلمهم انه لا حساب لديّ يكتفون بالصمت والنظر!". يضيف "إنني امتلك اليوم أكثر من 300 الف دولار ورقياً، وواقعاً لا امتلك مصروف منزلي .. لعبة المصارف "خربت بيوت الناس"، خاصة بعد تحديد سقف السحب اليومي.

حتى الساعة لا موقف واضح الى اين تتجه الازمة. المعطى الوحيد ان كل المحلات باتت تصرف الدولار على 1750 ل.ل. حتى محلات الـ "1$". محلات الثياب وبعض المطاعم التي تسعرّ بالدولار تحتسبه حسب سعر السوق لا السعري الرسمي 1515 ليرة لبنانية. الحل اذاً هو رهنٌ بيد مصرف لبنان وجمعية المصارف! وحدهما القادرون على ضبط الازمة وحلهّا، فلماذا هذا التراخي؟ هل المطلوب شلّ البلد اقتصادياً بعد توقفه حكومياً وبرلمانياً؟  .. الجواب يتكشّف خلال الايام المقبلة، اذ تشير كل التوقعات ان الدولار حكماً سيتعدى الـ 2500 ليرة لبنانية .. عندها "الدولار ما بيطلع من البيت إلا على اكتاف الرجال"!!