جديد الموقع

da7ye.com 2019-08-10 02:23 https://da7ye.com/article/126485

تمكّن موظّف (office boy) بأحد ​المصارف اللبنانية​، من تزوير توقيع أحد المودعين، وسحب ما يوازي مليون دولار من حساب هذا الزبون والاستيلاء عليها، فيما نجح ​أمين الصندوق​ في نفس المصرف من سرقة مبالغ طائلة من الدولارات و​اليورو​ العائدة للمصرف، واستبدالها بعملات مزيّفة ووضعها في الصندوق حتى لا يكتشف أمره.



فقد تلقّى أحدى فصائل قوى الأمن الداخلي في بيروت، اتصالاً هاتفياً من أحد المصارف اللبنانية يفيد بأن الموظف في البنك "نجيب. ح" أقدم على ​اختلاس​ مبالغ مالية من المصرف ــ فرع رأس بيروت، وعلى الفور انتقلت دورية من الفصيلة مقرّ البنك، وكان الموظف المذكور موجوداً بداخله، فعملت على توقيفه، وأقرّ لرجال الدورية بقيامه باختلاس مبالغ مالية من حسابات المودعين في البنك.



وقدّم الوكيل القانوني للمصرف إفادة، تكشف أنه تمّ رصد ​سحوبات​ نقدية بشكل مشبوه من حساب الادخار العائد لأحد الزبائن، وأن الموظف المدعى عليه يعمل بصفته (office boy)، وقام بتزوير اشعارات السحب من خلال التوقيع محل صاحب أحد الحسابات إشعارات عدّة، وأقرّ بقيامه بتزوير توقيع الزبون وسحب أموال نقدية من حسابه.



واعترف الموظف "نجيب. ح" بأنه تعرّف على "يوسف. ق" وهو أحد زبائن المصرف، ويبلغ من العمر 75 عاماً، وأنه كان يذهب الى منزله في الأشرفية، بغية سحب مبالغ مالية من المصرف وتسليمه إياها بشكل اسبوعي، وأن "يوسف" قد وثق به وكان يوقع له على اشعارات السحب ويعيد الموظّف الاشعار المذكور الى المصرف للمصادقة على توقيع الزبون، وأنه مديون لعدد من الأشخاص، وبسبب حاجة للمال كان يطلب من موظف المصرف على الكونتوار، وأن يحضر له الأموال بحجة أن المودع "يوسف. ق" بحاجة اليها، فكان يستلم الايصال والمبلع ويغادر المصرف وبعدها يقوم بمفرده بتزوير توقيع صاحب الحساب وإعادة الايصال الى المصرف وتسليمه لمصدر الايصال الذي يوقّع على صحة التوقيع، وقد قام بهذه العملية مرات عدّة.



وكشفت التحقيقات أن "يوسف. ق" يملك حسابين في البنك المذكور، الأول مشترك مع ابنته "هلا" والثاني باسمه واسم زوجته "ساميا. د"، وأن الموظف "نجيب" قام على مراحل بتزوير اشعارات سحب الأموال من حساب الزبون المذكور بعد تزوير توقيع الأخير عليها، وسحب الأموال بواسطتها من المصرف، وتبين أن مجمل الأموال التي سرقها من الحساب الأول تبلغ قيمتها 851.668.80 دولاراً أميركياً و12.500 يورو، أما المبالغ التي اختلسها من الحساب الثاني فتبلغ قيمتها22.000 يورو.



لم ينته الأمر عند هذا الحدّ، إذ توصلت التحقيقات الى معلومات، مفادها أن المدعى عليه "علي. م" كان يعمل كأمين صندوق في البنك المذكور، وقد أقدم ايضاً على سرقة أموال عائدة للمصرف من داخل الصندوق على مراحل، من خلال وضع أموال مزيفة اصطنعها بنفسه بواسطة ماكينة تصوير اشتراها لهذه الغاية، مكان الأموال المسروقة لمنع كشف السرقة، وبالتحقيق معه اعترف بما أسند اليه، وأكد أنه سرق مبلغ 85.200 دولار أميركي، ومبلغ 22.000 يورو، وخلال التحقيق الاستنطاقي، أنكر المدعى عليه "نحيب. ح" ما أسند اليه، في حين اعترف "علي. م" بالجرم الذي اقترفه.



قاضي التحقيق في بيروت اعتبر أن المدعى عليه "نجيب. ح" أقدم على تزوير اشعارات سحب واستعمالها مع علمه بالأمر، ينطبق على جناية المادة 638 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها الى الأشغال الشاقة سبع سنوات، وجنحة المادتين 471 و454 من قانون العقوبات التي تنص على السجن حتى ثلاث سنوات، كما اعتبر أن فعل المدعى عليه أمين الصندوق "علي. م" لجهة تزوير أموال نقدية وسرقة أموال المصرف تنطبق على مواد جنائية تصل عقوبتها الى الأشغال الشاقة عشر سنوات، وأحال المدعى عليهما على ​محكمة​ الجنايات في بيروت لمحاكمتهما.



موظّف في مصرف لبناني يسرق مليون دولار من حساب أحد الزبائن

تمكّن موظّف (office boy) بأحد ​المصارف اللبنانية​، من تزوير توقيع أحد المودعين، وسحب ما يوازي مليون دولار من حساب هذا الزبون والاستيلاء عليها، فيما نجح ​أمين الصندوق​ في نفس المصرف من سرقة مبالغ طائلة من الدولارات و​اليورو​ العائدة للمصرف، واستبدالها بعملات مزيّفة ووضعها في الصندوق حتى لا يكتشف أمره.

فقد تلقّى أحدى فصائل قوى الأمن الداخلي في بيروت، اتصالاً هاتفياً من أحد المصارف اللبنانية يفيد بأن الموظف في البنك "نجيب. ح" أقدم على ​اختلاس​ مبالغ مالية من المصرف ــ فرع رأس بيروت، وعلى الفور انتقلت دورية من الفصيلة مقرّ البنك، وكان الموظف المذكور موجوداً بداخله، فعملت على توقيفه، وأقرّ لرجال الدورية بقيامه باختلاس مبالغ مالية من حسابات المودعين في البنك.

وقدّم الوكيل القانوني للمصرف إفادة، تكشف أنه تمّ رصد ​سحوبات​ نقدية بشكل مشبوه من حساب الادخار العائد لأحد الزبائن، وأن الموظف المدعى عليه يعمل بصفته (office boy)، وقام بتزوير اشعارات السحب من خلال التوقيع محل صاحب أحد الحسابات إشعارات عدّة، وأقرّ بقيامه بتزوير توقيع الزبون وسحب أموال نقدية من حسابه.

واعترف الموظف "نجيب. ح" بأنه تعرّف على "يوسف. ق" وهو أحد زبائن المصرف، ويبلغ من العمر 75 عاماً، وأنه كان يذهب الى منزله في الأشرفية، بغية سحب مبالغ مالية من المصرف وتسليمه إياها بشكل اسبوعي، وأن "يوسف" قد وثق به وكان يوقع له على اشعارات السحب ويعيد الموظّف الاشعار المذكور الى المصرف للمصادقة على توقيع الزبون، وأنه مديون لعدد من الأشخاص، وبسبب حاجة للمال كان يطلب من موظف المصرف على الكونتوار، وأن يحضر له الأموال بحجة أن المودع "يوسف. ق" بحاجة اليها، فكان يستلم الايصال والمبلع ويغادر المصرف وبعدها يقوم بمفرده بتزوير توقيع صاحب الحساب وإعادة الايصال الى المصرف وتسليمه لمصدر الايصال الذي يوقّع على صحة التوقيع، وقد قام بهذه العملية مرات عدّة.

وكشفت التحقيقات أن "يوسف. ق" يملك حسابين في البنك المذكور، الأول مشترك مع ابنته "هلا" والثاني باسمه واسم زوجته "ساميا. د"، وأن الموظف "نجيب" قام على مراحل بتزوير اشعارات سحب الأموال من حساب الزبون المذكور بعد تزوير توقيع الأخير عليها، وسحب الأموال بواسطتها من المصرف، وتبين أن مجمل الأموال التي سرقها من الحساب الأول تبلغ قيمتها 851.668.80 دولاراً أميركياً و12.500 يورو، أما المبالغ التي اختلسها من الحساب الثاني فتبلغ قيمتها22.000 يورو.

لم ينته الأمر عند هذا الحدّ، إذ توصلت التحقيقات الى معلومات، مفادها أن المدعى عليه "علي. م" كان يعمل كأمين صندوق في البنك المذكور، وقد أقدم ايضاً على سرقة أموال عائدة للمصرف من داخل الصندوق على مراحل، من خلال وضع أموال مزيفة اصطنعها بنفسه بواسطة ماكينة تصوير اشتراها لهذه الغاية، مكان الأموال المسروقة لمنع كشف السرقة، وبالتحقيق معه اعترف بما أسند اليه، وأكد أنه سرق مبلغ 85.200 دولار أميركي، ومبلغ 22.000 يورو، وخلال التحقيق الاستنطاقي، أنكر المدعى عليه "نحيب. ح" ما أسند اليه، في حين اعترف "علي. م" بالجرم الذي اقترفه.

قاضي التحقيق في بيروت اعتبر أن المدعى عليه "نجيب. ح" أقدم على تزوير اشعارات سحب واستعمالها مع علمه بالأمر، ينطبق على جناية المادة 638 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها الى الأشغال الشاقة سبع سنوات، وجنحة المادتين 471 و454 من قانون العقوبات التي تنص على السجن حتى ثلاث سنوات، كما اعتبر أن فعل المدعى عليه أمين الصندوق "علي. م" لجهة تزوير أموال نقدية وسرقة أموال المصرف تنطبق على مواد جنائية تصل عقوبتها الى الأشغال الشاقة عشر سنوات، وأحال المدعى عليهما على ​محكمة​ الجنايات في بيروت لمحاكمتهما.

إخترنا لك

Script executed in 0.079240083694458