جديد الموقع

أوضحت بلدية الغبيري في بيان أن "قرار مجلس بلدية الغبيري الصادر بتاريخ 14 حزيران 2017 رقم 2017 / 274 القاضي باطلاق اسم الشهيد مصطفى بدر الدين على احد شوارعها قانوني وسليم وشرعي ولا غبار عليه وصادر عن مجلس بلدي منتخب وارسل الى وزارة الداخليه وسجل لديها بتاريخ 7 اب 2017 ولم يأتي جواب بالرفض او القبول".

وأضافت:"عملا باحكام المادة 63 من قانون البلديات وجهت بلديه الغبيري بتاريخ 13 حزيران 2018 كتاب الى الوزارة تعلمها فيه بان قرار تسمية الشارع اصبح مصدقا ضمنا بعد أن مر حوالي السنة على تسجيله لدى الوزارة باعتبار ان المادة 63 اعتبرت ان القرار يصبح مصدقا ضمنا اذا لم تتخذ سلطة الرقابة قرارها بشانه خلال شهر من تاريخ تسجيله لديها".

ونفى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق أن "يكون قد وقّع قراراً يسمح بموجبه لبلدية الغبيري أن تسمّي شارعاً باسم "مصطفى بدر الدين"، أحد المتّهمين الرئيسيين لدى المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

وأكّد المشنوق أنّه "لا يوافق على هذه التسمية وبالتالي يعتبر قرار بلدية الغبيري مرفوضاً من قبل وزارة الداخلية"، مشددا على أنّ "رفضه توقيع القرار لا يمكن اعتباره موافقة ضمنية، خصوصا حين يتعلّق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام، الذي هو من أساس واجبات هذه الوزارة".

واعلن المشنوق ان "وزارة الداخلية ستوجه كتاباً إلى بلدية الغبيري غداً تطلب بموجبه إزالة اللافتات". 

إخترنا لك