جديد الموقع



يبدو أن أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة يحاولون استغلال المواطنين قدر المستطاع قبل انقضاء مهلة تركيب العدادات التي مدّدتها وزارة الاقتصاد الى تشرين الاول المقبل، والاستفادة من رفع اسعار الاشتراكات الشهرية الى الحدود القصوى.

جاء ارتفاع أسعار المازوت في الاشهر الاخيرة ليزيد من أعباء ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي خلال فصل الصيف، ويرفع معه أسعار الاشتراكات الشهرية في المولدات الكهربائية، والتي وصلت الى سابقة لم تبلغها قط، حيث بلغ سعر تعرفة المولدات الكهربائية للمشتركين بقدرة 5 أمبير عن شهر حزيران، في بعض البلديات، 100 دولار.


تحدّد وزارة الطاقة والمياه التسعيرة الشهرية لاشتراكات المولدات الكهربائية الخاصة بناءً على جدول حسابي معتمد منذ تاريخ 14/10/2010 يلحظ السعر الوسطي لصفيحة المازوت الاخضر (20 ليترا) في نهاية كل شهر، ومعدل ساعات القطع في كافة المناطق اللبنانية، وبعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها.


وفقا لتسعيرة وزارة الطاقة عن شهر حزيران الماضي، من المفترض ان يبلغ سعر تعرفات المولدات الكهربائية الخاصة للمشتركين بقدرة 5 أمبير، 98,935 ليرة لبنانية.


ولكن في استطلاع بسيط أجرته «الجمهورية» حول التسعيرات التي عمّمتها عيّنة من البلديات على المواطنين، يتبيّن ان الغالبية منها لم تلتزم بتسعيرة وزارة الطاقة، بل تخطّتها بنسب كبيرة، عبر التلاعب بعدد ساعات قطع الكهرباء وزيادتها من اجل تبرير رفعها لتسعيرة اشتراكات المولدات.


بالعودة الى تسعيرات الاشهر الماضية، يتبيّن فعلاً ان تسعيرة اشتراكات المولدات ارتفعت بشكل تلقائي، نتيجة زيادة ساعات قطع الكهرباء جراء التقنين الاضافي الذي تقوم به مؤسسة كهرباء لبنان خلال فصل الصيف وذلك نتيحة ارتفاع نسبة الاستهلاك.


وبالتالي، ارتفعت ساعات قطع الكهرباء منذ شهر آذار الماضي ولغاية حزيران الفائت، من 195 ساعة شهريا الى 235 ساعة شهريا. في المقابل، ارتفع سعر صفيحة المازوت الاخضر من 17,342 ليرة لبنانية في آذار الماضي الى 20,090 ليرة لبنانية في حزيران.


وبالتالي، ارتفعت التسعيرات الرسمية للمولدات الكهربائية الخاصة للمشتركين بقدرة 5 أمبير، من 69,920 ليرة في نيسان، الى 85,050 ليرة في أيار وصولا الى 98,935 ليرة في حزيران الماضي، أي بحوالي 40 في المئة في غضون 3 أشهر.


إلا ان اللافت، رغم ارتفاع الاسعار بسبب زيادة التقنين، ان بعض البلديات لم يراعِ زيادة الاعباء المالية الشهرية على المواطنين، بل عمد الى تكبيدهم المزيد، وذلك اما بالتواطؤ مع أصحاب المولدات الذين هم أنفسهم رؤساء بلديات أو أعضاء في المجالس البلدية، او بسبب الاهمال.

وزارة الاقتصاد
في هذا الاطار، وبعد ورود شكاوى عديدة الى وزارة الاقتصاد والتجارة من المواطنين عن المخالفات في تسعيرات المولدات وبعد تحقق مراقبي الوزارة خلال عمليات المراقبة الدورية، تبيّن أن عددا من البلديات تصدر مذكرات تحدّد بموجبها تعرفة للمولدات الكهربائية الخاصة تختلف عن التعرفة المحدّدة من قبل وزارة الطاقة والمياه وهي الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد تسعيرة المولدات.


بعد إطلاع الوزير رائد خوري على هذه المخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين، أرسل وزير الاقتصاد والتجارة كتاباً إلى وزارة الداخلية والبلديات طالباً التعميم على البلديات بالالتزام بالسعر المحدّد من وزارة الطاقة واتخاذ كافة الإجراءات في حق البلديات والأشخاص المخالفين.


وقد أكدت مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس لـ»الجمهورية» عن ورود شكاوى الى وزارة الاقتصاد عن بعض البلديات التي لا تلتزم تسعيرة وزارة الطاقة «وفاتحة عحسابها». وأسفت ان يكون بعض أصحاب المولدات هم رؤساء البلديات واعضاء مجالس البلديات التي تخالف التسعيرات الرسمية.


واشارت الى انه عندما تقوم الوزارة بالتحقيق مع أصحاب المولدات، «يقولون ان البلدية هي التي حددت تلك التسعيرة، في حين انه لا يحق للبلدية ان تحدد أي تسعيرة، بل ان ذلك من صلاحية وزارة الطاقة، بينما البلدية مسؤولة عن احتساب عدد ساعات قطع الكهرباء شهريا».


كما لفتت عباس الى ان «بعض البلديات يساعد المواطنين إيجاباً في هذا الاطار، عبر فرض تسعيرات عادلة أو أقلّ من التي تحدّدها وزارة الطاقة، في حين تتدخل بلديات أخرى بشكل سلبيّ، دعماً لمصالحها الخاصة من خلال رفع عدد ساعات قطع الكهرباء». وأكدت ان هذا الأمر يحصل في كل المناطق اللبنانية، بينما تختلف معاملة كلّ بلدية لمواطنيها ضمن نطاق المنطقة نفسها.


من جهة اخرى، وحول التزام أصحاب المولدات بتركيب العدادات، قالت عباس انه قبل مهلة تشرين الاول المقبل، يتوجب على كافة أصحاب المولدات الالتزام بذلك، إلا ان عدد الملتزمين لغاية الآن ضئيل جدّاً.


وكشفت عن اجتماع سيحصل اليوم مع أصحاب المولدات لابلاغهم عن عدم تساهل وزارة الاقتصاد في هذا الموضوع، كما ستعمد الوزارة الى تعميم بلاغ للمواطنين عبر وسائل الاعلام، من اجل اطلاعهم على حقهم في المطالبة بتركيب العدادات.


تبقى على وزارة الداخلية، سلطة الوصاية على البلديات، مسؤولية مراقبة عمل البلديات وحثها على الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة، الى حين انقضاء مهلة تركيب العدادات، وخلاص المواطن من مافيات المولدات التي لا ترحم.

 





إخترنا لك